یادداشت | ليبرال‌های داخلی و خطرات آنان
به گزارش سرویس فرهنگی اجتماعی خبرگزاری رسا، در آغاز، شناختي اجمالي از ليبراليسم ضروري است؛ از اين رو بايد يادآور شويم که مفهوم اصلي ايدئولوژي ليبراليسم، آزادي شهروندان در سايه حکومت محدود به قانون است. هدف اصلي ليبراليسم از آغاز پيدايش، مبارزه با قدرت مطلقه و خودکامه و خودسر بود. ليبراليسم نخست بر ضد حکومت مطلقه کليسا در غرب و سپس در مقابل حکومت شاهان مطلقه مطرح شد. به جاي قدرت مطلقه، قدرت محدود و مشروط و به جاي قدرت خودسر و خودکامه قدرت قانوني، آرمان اصلي ليبراليسم بوده است.
ليبراليسم نيز همانند هر ايدئولوژي ديگري داراي اصولي است. فردگرايي، فايده‌گرايي، عقل‌گرايي، آزادي گسترده، برابري همگاني، مدارا، رضايت و... از اصول اصلي ليبراليسم به شمار مي‌آيد. اين اصول، در برخي موارد، در تعارض صريح و در مواردي هم با تکيه بر تفسيرهايي که از آنها ميشود در تعارض غيرصريح با اصول و ارزش‌هاي حاکم بر جامعه اسلامي قرار دارد. به دليل تعارض‌هاي ميان اصول ليبرالي و اصول اسلامي، بسط انديشه‌هاي ليبراليستي مي‌تواند خطراتي را براي جامعه اسلامي در پي داشته باشد. همچنين افراد حامي اين ايدئولوژي نيز مي‌توانند مشکلاتي را براي نظام اسلامي ايجاد کنند.
جریان ليبرال در تاريخ پس از پيروزي انقلاب اسلامي، فراز و فرودهاي مختلفي داشته است. اين جريان، در ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي و در زمان دولت موقت خود را نشان داد و پس از مدتی منزوی گشت. اما پس از هشت سال دفاع مقدس تا به امروز، ليبرال‌ها در سه قالب اقتصادي، سياسي و فرهنگي به شدت فعال شده‌اند. جلوه اقتصادی در دوران پس از جنگ (دوران سازندگی) رخ نمود. جلوه سياسي در دوران پس از دوم خرداد 76 (دوران اصلاحات) با تکيه بر تفسيرهاي ليبراليستي از مفاهيمي همچون جامعه مدني، آزادي و... نمود بيشتري به خود گرفت. بعد از دوره اصلاحات، ليبرال‌ها به تزريق باورهاي ليبراليستي در فضاي فرهنگي جامعه تمرکز پيدا کرده‌اند. در این زمینه، در كنار اقدامات اقتصادی و سیاسی، طرح «ناتوی فرهنگی» را به منظور تضعيف ازرش‌هاي فرهنگي حاکم بر جامعه اسلامي، دنبال نموده‌اند.
در این جا به خطرات احتمالی ناشی از ليبرال‌ها، در سه حوزه اقتصادی، سياسی و فرهنگی اشاره ميشود:
ترويج اقتصاد سرمايه‌داری در حوزه اقتصادی
اصلي‌ترين خطر ليبرال‌ها در حوزه اقتصاد، ترويج اقتصاد سرمايه‌دراي است که اصول و ارزش‌هاي آن در تعارض آشکار با اصول و ارزش‌هاي اقتصاد اسلامي و حتي کلان ارزش‌هاي اسلامي قرار دارد. ليبرال‌ها بر اين باور هستند که انسان‌ها براى فعالیت‌هاى اقتصادى باید کاملا آزاد باشند. هیچ محدودیتى در فعالیت‌هاى اقتصادى نباید وجود داشته باشد. ارزش‌ها و اصول اخلاقى نباید آزادی اقتصادی افراد را محدود کند. دولت نباید هیچ‌گونه دخالتى در فعالیت‌هاى اقتصادى انجام دهد، و فقط نقش یک نگهبان و پاسبان را ایفاء می‌کند، و حق دخالت در نظام اقتصادى و یا جلوگیرى از فعالیت اقتصادى مردم را ندارد. نتیجه چنين تفکري این است که در میدان اقتصادى آزاد، عده‌ای خاص به سرمایه‌داران بزرگ تبدیل مى‌شوند و هیچ عاملی هم مانع سودجویى اقتصادى آنها نمی‌شود. اين نوع نگاه به حوزه اقتصاد ريشه در فردگرايي ليبرال دارد که بر اساس آن، فرد هم حقيقي‌تر از جامعه و هم مقدم بر آن است. ارزش‌ها به فرد بستگي دارد و فرد معيار اخلاق و حقيقت است. بنابراين، هر فرد به صورت ارزشي برابر نگريسته ميشود. فرد بنا به حق طبيعي، مالک بدن خود و استعدادهاي آن است و چيزي به جامعه تعلق ندارد. کالاهايي که هر فرد توليد مي‌کند، ادامه حقوق مالکيت بدن او دانسته ميشود. اميال و علايق فرد حاکميت دارند. هر شخص از اميال و سوداهاي خويش الهام و انگيزه مي‌گيرد، و بهترين داور علايق و منافع خويش است. ازاين‌رو، نهادها بايد از داوري به جاي فرد پرهيز کنند. هيچ کس نمي‌تواند چيزي را براي فرد تحميل کند، چون او منطقاً منبع همه ارزش‌هاست.
بنابراين، تأکيد ليبرال‌ها بر آزادي حدا‌کثري در فعاليت‌هاي اقتصادي، عدم دخالت دولت در امور اقتصادي، بي‌توجهي به ارزش‌هايي همچون عدالت و در يک جمله، حمايت از اصول اقتصاد سرمايه‌داري، در تعارض آشکار با آيين کشورداري اسلامي دارد که مي‌تواند در صورت بسط، نظام اسلامي را در عمل از درون تهي و در معرض فروپاشي قرار دهد. برخلاف اقتصاد سرمايه‌داري، در اسلام، دولت بر اساس عقلانیت هدایت‌یافته، نقش حمایت، هدایت و نظارت بر امور اقتصدي را ایفا می‌کند. البته در اسلام یک میدان گسترده‌ای برای فعالیت‌های اقتصادی افراد وجود دارد و دولت، حق دخالت مطلق و بدون قید و شرط را ندارد و محدود به قلمروهای خاصی است. براساس بینش توحیدی، دين اسلام همچنان كه به آزادی اقتصادی اهمیت می‌دهد، به تحقق ارزش‌های اسلامی در جامعه نيز اهميت زيادی می‌دهد. اسلام، آزادی اقتصادی را پذیرفته و به مالکیت افراد احترام می‌گذارد؛ البته تا زمانی که به ارزش‌های اسلامی و مصالح جامعه پشت‌پا نزده و با احکام الهی مخالفت نورزد. دولت اسلامی مجری احکام خداست، و نباید در وضع و اجرای قوانین برخلاف احکام اسلامی حرکت کند.
جدايي اخلاق و دين از سياست در حوزه سياسي
ليبرال‌ها بر اصل «جدايي اخلاق و سياست» در رفتارهاي سياسي دولت‌مردان تأکيد دارند. طبق اين اصل، ميان قواعد اخلاقي و الزامات سياست، تفاوت عميقي وجود دارد؛ چرا که در اخلاق حق و حقيقت محوريت دارد و مربوط به حوزه فردي و شخصي انسان است که در آن صدق، عدالت، عدم فريب و ساير اصول اخلاقي ضروري شمرده ميشود؛ در حالي که سياست مربوط به امور اجتماعي است و غرضي جز منفعت و مصلحت در اين حيطه قابل تصور نيست. لازمه سياست، دست کشيدن از پاره‌اي اصول اخلاقي است و اساساً هرگونه اقدام سياسي، با اخلاق‌ستيزي و زير پا نهادن اخلاقيات آغاز ميشود. توجه به اخلاق در سياست چيزي جز ضرر و خسارت را درپي نخواهد داشت. معيارهاي سنجش در سياست نه ارزش‌هاي اخلاقي، بلکه معيارهاي مخصوص به خود آن است. چنين هدفي در حالي از سوي ليبرال‌ها دنبال ميشود که اخلاق يکي از ارکان سياست اسلامي به شمار مي‌آيد و اخلاق و سياست، هر دو در پي تأمين سعادت انسان بوده و هيچگونه تناقضي بين آنها نيست. وظيفه سياست پرورش معنوي شهروندان، اجتماعي ساختن، تعليم نوع‌دوستي و رعايت حقوق ديگران است که اخلاق نيز ما را به اين امور توصيه مي‌نمايد. در اين ديدگاه، اخلاق مقدمه سياست و سياست وسيله تحقق و اجراي فضايل اخلاقي است.
افزون بر اين، ليبرال‌ها در عرصه رفتار سياسي «جدايي دين از سياست» را ترويج مي‌کنند که بسط آن، اساس نظام اسلامي را زير سؤال مي‌برد. در نگاه ليبرال‌ها، دين بايد به قلمرو خاص خودش عقب بنشيند و به زندگي خصوصي منحصر شود. دين در تعيين و جهت‌دهي به رفتارهاي سياسي حکمرانان و شهروندان جامعه سياسي فاقد تأثير معناداري است. ليبرال‌ها اين هدف را نيز در حالي دنبال که اسلام رابطه‌اي منطقي از نسبت دين و سياست ارائه مي‌دهد که در پرتو آن رفتارهاي سياسي منبعث از دين و آموزه هاي ديني مي‌باشد. در واقع، رفتارهاي سياسي بخشي جدا از ساير رفتارهاي ديني نيست و بايد همه ابعاد زندگي انسان و رفتارهاي او و از جمله رفتارهاي سياسي تابعي از آموزه‌هاي ديني و نهايتاً در جهت سعادت قصوي باشد. بنابراين، با اين دغدغه‌هايي که ليبرال‌ها دارند، مهمترين خطر آنها در حوزه سياسي، جدايي اخلاق و دين از سياست است که در تعارض آشکار با اهداف و آرمان‌هاي حکومت اسلامي دارد.
کم‌رنگ شدن ارزش‌هاي اسلامی در حوزه فرهنگی
مهمترين خطر فرهنگی ليبرال‌ها، سکولاريزه کردن فضاي فرهنگي کشور است. معمولاً ليبرال‌ها علاقه‌اي نسبت به وجود ارزش‌هاي ديني در حوزه فرهنگ از خود نشان نمي‌دهند و به همين دليل ترویج بی‌بندوباری و کنار گذاشتن دین در زندگي اجتماعي را پيگيري مي‌کنند. بر اساس اصول ليبراليستي، انسان موجودی مختار و آزاد بوده و دارای نیازها، خواسته‌ها و امیالی است كه باید برای رسیدن به آنها بر طبق سلیقه خود و بدون نیاز به راهنمایی دین تلاش نماید. ازاين‌رو، خطر فرهنگي ليبرال‌ها تنها در بی‌بندوباری اخلاقی خلاصه نمی‌شود؛ بلکه یکی از مخرب‌ترین پیامدهای اندیشه لیبرالی، کنار زدن مذهب و سست کردن پایه‌های دین در جامعه اسلامي است. ازآنجايي‌که در ليبراليسم، نگرش انسان‌گرايانه بر نگرش دينی غالب آمده است، تزریق اباحی‌گری و کشاندن افراد انسانی به بی‌اعتقادی و بیاعتنایی به مذهب و دین از مهمترین توطئه‌های فرهنگي لیبرال‌هاست که در صورت تحقق، مي‌تواند نظام اسلامي را با چالش اساسي مواجه سازد؛ نظامي که بنيادي‌ترين اهداف آن، به مربوط حوزه فرهنگ و با تکيه بر ارزش‌هاي ديني است./۸۴۱/ی۷۰۲/س
حجت الاسلام مهدی قربانی، پژوهشگر عرصه حکومت اسلامی